هوشنگ شجری- استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان: معمولاً کاهش رشد نقدینگی را اقدامی اثرگذار در کنترل تورم عنوان می‌کنند، اما باید توجه داشت که رشد یا کاهش نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند معیاری برای ارزیابی وضعیت اقتصادی باشد. نقدینگی در هر کشوری از دو بخش اصلی تشکیل شده است: پول و شبه پول. با این تقسیم‌بندی، مشخص می‌شود که کدام بخش نقدینگی می‌تواند به ایجاد تورم منجر شود و کدام بخش می‌تواند اثرات ضدتورمی داشته باشد.

به طور معمول، حجم پول در گردش به عنوان بخش تورم‌زا شناخته می‌شود، در حالی که شبه پول، که شامل سپرده‌های بلندمدت مردم در سیستم بانکی است، به عنوان بخش ضدتورمی تلقی می‌شود. در ایران، بخش شبه پول نقدینگی بیش از دو سوم حجم کل نقدینگی را تشکیل می‌دهد، به این معنا که بیش از دو سوم نقدینگی موجود تنها مربوط به سپرده‌های بلندمدت مردم در سیستم بانکی است و تنها یک چهارم به نقدینگی در دسترس مربوط می‌شود. برای تحلیل دقیق‌تر، باید بررسی کنیم که بخش‌های تورم‌زا و ضدتورمی نقدینگی چه مقدار رشد یا کاهش داشته‌اند. اگر بخش تورم‌زا، شامل پول نقد و سپرده‌های قابل برداشت، رشد زیادی داشته باشد و در مقابل، بخش شبه پول کاهش یابد، این وضعیت می‌تواند تئوری برداشت همیشگی از نقدینگی را مختل کند. در این حالت، کاهش نقدینگی به دلیل کاهش شبه پول ممکن است جنبه ضدتورمی نداشته باشد. همچنین زمانی که نقدینگی به دلیل افزایش شبه پول افزایش یابد، این افزایش ممکن است جنبه تورمی نداشته باشد. بنابراین، اگر این دو بخش را به طور دقیق جدا نکنیم، نمی‌توانیم تحلیل جامع و دقیقی ارائه دهیم. تحلیلی که در حال حاضر داریم نشان می‌دهد که باید به بررسی اعداد و ارقام بپردازیم تا متوجه شویم چرا در بخش شبه پول، یعنی سپرده‌های بلندمدت مردم در سیستم بانکی، رشد کافی نداشته‌ایم و این روند متوقف شده است. فشارهای تورمی ممکن است باعث شوند که مردم به سمت سپرده‌های بلندمدت نروند و به جای آن، تمایل به تبدیل پول خود به طلا، ارز و سایر دارایی‌ها داشته باشند و حساب‌های خود را از بلندمدت به کوتاه‌مدت منتقل کنند. آنچه که باعث تورم می‌شود، تبدیل شبه پول به پول است که به طور مکرر اتفاق می‌افتد و کاهش نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند تأثیر خاصی در کنترل تورم داشته باشد.

برای افزایش اثرگذاری در کنترل نقدینگی، ضروری است که بخش پولی نقدینگی، که به پایه پولی مربوط می‌شود، به دقت کنترل شود. دو عامل اساسی در این زمینه وجود دارد: یکی بدهی دولت به بانک مرکزی و دیگری بدهی دولت به سیستم بانک‌های تخصصی و تجاری. تا زمانی که این دو رقم تحت کنترل نباشند، نمی‌توانیم بهره‌برداری لازم را از تغییرات نقدینگی داشته باشیم. با نگاهی به اعداد، مشاهده می‌کنیم که بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین بدهی به سیستم بانک‌های تخصصی و تجاری در حال افزایش است. بنابراین، تا زمانی که این دو متغیر در حال رشد باشند، نمی‌توانیم از جریان نقدینگی نتیجه مطلوبی بگیریم. برای کنترل این وضعیت، باید به مسئله کسری بودجه پرداخته شود. دولت در صورت داشتن کسری بودجه، به طور مکرر به بانک مرکزی و سیستم بانک‌های تخصصی و تجاری متوسل می‌شود. تا زمانی که دولت به کاهش کسری بودجه و کاهش مخارج غیرضروری نپردازد، موفقیتی در این زمینه حاصل نخواهد شد، زیرا رجوع دولت به سیستم بانکی، اعم از بانک مرکزی یا تجاری و تخصصی، افزایش می‌یابد.

به همین دلیل، کاهش کسری بودجه دولت امری ضروری است و بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان بر این نکته متفق‌القول هستند که کسری بودجه در این شرایط می‌تواند بسیار زیان‌بار باشد.

کاهش کسری بودجه به دو شکل امکان‌پذیر است: افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات‌ها یا کاهش مخارج. در شرایط تورمی، متوسل شدن به مالیات‌های اضافی معمولاً کارساز نیست، زیرا این امر فشار زیادی بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌آورد. بنابراین، در زمان فشار تورمی، بهترین راهکار این است که کسری بودجه دولت از طریق کاهش مخارج تأمین شود. این کاهش باید از مخارج غیرضروری و تجملی آغاز شود و صرفه‌جویی‌های لازم در بودجه انجام گیرد تا کسری بودجه کاهش یابد.

زمانی که کسری بودجه کاهش یابد، رجوع دولت به سیستم بانکی نیز کاهش می‌یابد. این کاهش می‌تواند به کاهش بخش تورمی پایه پولی منجر شود و نقدینگی را در مسیر صحیحی قرار دهد. در غیر اینصورت، هر چقدر فشار دولت بیشتر شود و در جهت معکوس پیش برود، مردم به دلیل ترس از تورم ممکن است سپرده‌های بلندمدت خود را به حساب‌های کوتاه‌مدت منتقل کنند که این امر می‌تواند نتایج معکوس به همراه داشته باشد. در این میان نقش تسهیلات تکلیفی مجلس به بانک مرکزی را می‌توان به عنوان یکی از چالش‌های جدی در سیستم بانکی کشور ارزیابی کرد. این تسهیلات به طور معمول بالاترین آسیب را به سیستم بانکی وارد می‌کند، زیرا بانک‌ها را از وظیفه اصلی خود که تخصیص منابع به بخش‌های مولد و تولیدکنندگان است، منحرف می‌سازد.

بانک‌ها منابع خود را از سپرده‌های مردم تأمین می‌کنند و این منابع باید به طور مؤثر به بخش‌های مولد تخصیص یابند. افزایش اعتبارات بانکی باید همزمان با افزایش تولید در بخش‌های مولد باشد. اما تسهیلات تکلیفی، بخشی از این منابع را به سمت پروژه‌ها و اهدافی هدایت می‌کند که تأثیری در تولید ندارند و این امر می‌تواند به آسیب‌های جدی به سیستم اقتصادی منجر شود. از جنبه تورمی، تسهیلات تکلیفی تخصیص منابع بانکی را به طور نامناسبی تغییر می‌دهد و این موضوع می‌تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود. علاوه بر این، در کنار تسهیلات تکلیفی، برخی تسهیلات غیراقتصادی نیز به سیستم بانکی تحمیل می‌شود که هیچ جنبه تولیدی ندارند. به عنوان مثال، در مواردی مشاهده می‌شود که تسهیلات بانکی به شرکت‌هایی اعطا می‌شود که فقط روی کاغذ وجود دارند و تولید واقعی ندارند. این اعتبارات بدون اینکه تأثیری در افزایش تولید کالا و خدمات در جامعه داشته باشند، به این شرکت‌های صوری اختصاص می‌یابند. این وضعیت می‌تواند منجر به ایجاد دامنه‌ای از تسهیلات غیرمولد و تورمی شود که به جای کمک به رشد اقتصادی، به افزایش مشکلات موجود در سیستم بانکی و اقتصادی کشور دامن می‌زند. در نهایت، تسهیلات تکلیفی باید با دقت بیشتری مدیریت شود تا از آسیب‌های آن به سیستم بانکی و اقتصاد جلوگیری شود.